وكالة تسنيم وإيران انترناشيونال لم تنشرا خبراً عن انسحاب تركي وشيك من سوريا


April 1, 2024

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، منشوراً تزعم أن وكالتي تسنيم وإيران انترناشيونال نشرتا خبراً، مفاده وجود انسحاب تركي من شمال غربي سوريا، وتسليم نقاط تمركزها للقوات الإيرانية، لكن البحث أظهر خلاف ذلك.

كما نشرت حسابات وصفحات أخرى، الخبر ذاته مع جملة ادعاءات منها أن وكالتي تسنيم وإيران انترناسيونال مقربتين من الحرس الثوري الإيراني، وأن الانسحاب التركي الوشيك كان نتيجة اتفاق تركي إيراني، جرى بعد اجتماع جمع وزير الخارجية التركي مع قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قآني.

وأرفقت غالبية هذه الحسابات والصفحات منشوراتها مع صورتين معدلتين وفق التصميم الخاص بالوكالتين، كما ذكرتا أن وزير الدفاع التركي، يشــار غــولر أكد في سياق متصل أن بـلاده عــازمة على الانســحاب من سـوريا.

تحرى فريق True Platform حقيقة الأمر بإجراء بحث باستخدام كلمات مفتاحية في غوغل وفيسبوك، كما تفحص حسابات وكالتي تسنيم وإيران انترناسيونال، وتوصل إلى مجموعة نقاط:

لا يدعم البحث وجود أي أخبار حول انسحاب تركي وشيك من شمال غربي سوريا في وسائل الإعلام المعتبرة.

لم تنشر وكالتي تسنيم الدولية، ولا إيران انترناشيونال أي أخبار حول انسحاب تركي وشيك من شمال غربي سوريا.

توصف وكالة تسنيم الدولية أنها مقربة من الحرس الثوري الإيراني، بينما تعد وكالة إيران انترناشيونال مناهضة للحرس الثوري و ذات توجه معارض لنظام الحكم في إيران.

لا يدعم البحث وجود تصريحات لوزير الدفاع التركي حول احتمالية انسحاب بلاده من شمال غربي سوريا.

سبق أن نشرت العديد من الحسابات والصفحات التي تداولت الادعاء المذكور، أخبار مضللة.

في النتيجة:

الادعاء بأن وكالتي تسنيم وإيران انترنشيونال، الإيرانيتين، نشرتا خبراً حول انسحاب تركي وشيك من شمالي سوريا، ادعاء مضلل.


تتقصى منصة "TRUE" صحة الأخبار، وتتعقب الكاذبة منها على مواقع التواصل الإجتماعي، ووسائل الإعلام السورية والعالمية، إضافة إلى رصد التقارير والأخبار التي تبث خطاب الكراهية.

تعتمد "TRUE" على فريق من الصحفيين السوريين المستقلين، يركزون في عملهم على تتبع الأنباء في شمال شرقي سوريا (منطقة الإدارة الذاتية)، إضافة إلى باقي الجغرافية السورية، وما ينتشر من أنباء في الدول المجاورة والعالم. يقوم محررو "TRUE" بعد الرصد بتفكيك المحتوى، ثم إعادة تركيبه، بما يخدم المعايير المهنية والحقيقة.